بقلم :  د- آمال إبراهيم

رؤية ثاقبة واستراتيجية شاملة أعادت هيكلة البنك المركزى خلال خمس سنوات 

تحرير سعر صرف الجنيه المصري ضاربة قاصمة للسوق السوداء والمضاربين فى العملة

مبادرات المركزى أنقذت قطاعات السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

استحداث تكنولوجيا التحول نحو مجتمع غير نقدى وتطوير أدوات الدفع الالكترونى

بخطوات ثابتة وقرارات جريئة برز إسم طارق عامر على رأس قائمة أهم المصرفيين المصريين المشهود لهم بالكفاءة والاحتراف والنبوغ فى مجاله. وهو ما بدا جليا  سواء خلال توليه رئاسة البنك الأهلي المصرى منذ 2008 وحتى 2014  أو بعد تبوأه منصب رئيس البنك المركزي منذ نوفمبر 2015 وحتى الآن  وهى الفترة التى نجح فيها وفى وقت قياسى من القضاء على السوق السوداء للدولار ليرتفع الاحتياطي النقدي لمصر لأعلى معدل له منذ عام  2010.
كفاءة مصرفية رفيعة المستوى
طارق عامر الحاصل على بكالوريوس فى علوم الإقتصاد والإدارة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1979.يمتلك خبرة مهنية نادرة تمتد لأكثر من 37 عاماً عمل خلالها فى العديد من المؤسسات المحلية والعالمية فى المجال المصرفي وإدارة أنشطة التمويل والاستثمار.
شغل عامر منصب العضو المنتدب للبنك الأهلي المصري لندن، ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري فى 2008، ورئيس اتحاد البنوك المصرية، ومنذ تعيينه بالبنك الأهلى شهدت العمليات المصرفية والمالية للبنك تغييرا شاملا حيث تمكن من استعادة حصته السوقية في وقت قصير .
وحقق البنك الأهلي المصرى معدل نمو يفوق كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري مع إعادة هيكلة للموارد البشرية، والقدرة علي تقديم منتجات توافق احتياجات السوق، وتحديث قواعد الحوكمة، ونظم المعلومات ووظائف إدارة المخاطر، ليصبح البنك الأهلي المصري الأكبر في مصر، وواحد من أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشغل طارق منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري ـ قبل توليه منصبه فى البنك الأهلى المصرى ـ فترتين الأولى فى 2003 حيث شارك بدور رئيسى في وضع خطة الإصلاح الأولي للأوضاع النقدية وإدارة الأزمة التي عانى منها الجهاز المصرفي، وتم إعادة تعيينه مرة ثانية فى نفس المنصب نهاية 2007، حيث تضمنت مهامه إعادة هيكلة البنك المركزي المصري، والبنوك المملوكة للدولة والبنوك الخاصة (39 مؤسسة) وقيادة برنامج الخصخصة، مع تطبيق نظام جديد للسياسة النقدية والذي أدي في ذلك الوقت إلي القضاء علي السوق غير الرسمية للعملات الأجنبية، وتخفيض معدل التضخم، ونمو الاحتياطيات الدولية 
وخلال تقلده منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قاد طارق عامر المفاوضات مع المجموعة الأوروبية والبنوك المركزية في إيطاليا وألمانيا وفرنسا واليونان والبنك المركزي الأوروبي لتطبيق مذكرة تفاهم بشأن إصلاح نظام الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، كما مثل الحكومة المصرية في العديد من اللجان المختصة بالصناعات الاستراتيجية، مثل صناعة الطاقة، والبتروكيماويات، والطيران، والصناعات الكيماوية.

وتقلد طارق عامر، العديد من المناصب المصرفية خلال مشواره المهنى داخل مصر وخارجها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتركيا، والخليج وآسيا، ومن هذه المناصب نائب رئيس بنك مصر الدولي (2002 –2003)، ونائب الرئيس ورئيس قطاع الاستثمار وتمويل الشركات في سيتي بنك لمنطقة الخليج ومصر (1996 –2002)، كما شغل منصب رئيس قطاع الاستثمار وتمويل الشركات في بنك آوف أمريكا في منطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج، بالإضافة منصب مدير إدارة المراسلين في أكثر 15 سوقاً متنوعاً.
مهمة صعبة فى توقيت أصعب
تولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزى فى توقيت شديد الصعوبة على المستوى الإقتصادى بشكل عام والقطاع المصرفى بشكل خاص الذى كان يعانى من أزمة كبيرة فى توافر العملات الأجنبية، وتآكل الاحتياطى النقدى بصورة كبيرة.
وقاد عامر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي لإصلاح نظام سعر الصرف وتطبيق سياسة نقدية رشيدة تتضمن أهداف واضحة للتضخم، بجانب إطلاق العديد من المبادرات لتطوير وتنمية القطاعات الإنتاجية وتحسين إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما كان له أثر واضح في وضع الاقتصاد المصري على مسار تنمية مستدام واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، بعد أن نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال فترة قصيرة فى استعادة الاستقرار المالي وضبط السياسة النقدية واستعادة الاقتصاد نشاطه وتعاظم الاحتياطيات النقدية، وتعزيز دور القطاع المصرفي كوسيط للخدمات المالية خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي.
قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري
اتخذ «عامر»  قرارًا تاريخيًا بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية تحريرًا كاملاً للمرة الأولى في تاريخ مصر في 3 نوفمبر 2016، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وكان القرار بمثابة الزلزال الذى هز قواعد السوق السوداء والمضاربين بالعملة، وأدى لاختفاء ظاهرة الدولرة، وأعاد للجهاز المصرفي هيبته وكرامته في سوق النقد، وأصبح لأول مرة يتم تقيم أنشطة الاقتصاد المصري بسعر صرف موحد وواقعي، وهذا القرار ساهم في زيادة حصيلة التنازلات والتدفقات النقدية ونموها تدريجيًا، حيث ارتفعت منذ التعويم لتصل إلى أكثر من 150 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي.
تطور السياسة النقدية
ساهمت السياسة النقدية التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية، لأن يتجاوز رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي الـ 44.274 مليار دولار مع نهاية شهر مايو 2019.
وتبنى البنك المركزي في عهد طارق عامر العديد من المبادرات المهمة ذات الأثر الإيجابي بعيد المدى مثل مبادرة الشمول المالي، والتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومبادرة دعم نشاط السياحة، إلى جانب تفعيل السياسة النقدية لاستهداف التضخم سواء برفع سعر الفائدة أو رفع نسب الاحتياطي الإلزامي، كما أن كل القرارات والسياسات التي انتهجها البنك المركزي خلال المرحلة الماضية، تستهدف فى النهاية دعم عملية الإصلاح الاقتصادي والنقدي  والسيطرة على  تضخم الأسعار وتحسن مؤشرات الاقتصاد القومى.
وكان لإستراتيجية «عامر» في إدارة السياسة النقدية عدة نتائح من أهمها:
- إضفاء مزايا تنافسيةً للصادرات المصرية، فزادت بنسبة 18% فى أول 3 أشهر بعد قرار التعويم.
- زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 12%.
- اجتذاب 10 مليارات دولار فى صورة استثمارات أجنبية مباشرة.
- نمو إيرادات القطاع السياحى بنحو 9%.
- وجود فائض فى ميزان مدفوعات الدولة في الربع الأخير من 2016 بأكثر من 5 مليارات دولارات.
- تحول ميزان المدفوعات من تحقيق عجز بقيمة 3.7 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2015، إلي تحقيق فائض بنحو 7 مليارات دولار خلال النصف الثاني من 2016.
- قفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 16.4 مليار دولار حينما تولي منصبه إلى 28.5 مليار دولار بنهاية مارس 2017 وبمعدل نمو 74% تقريبًا ليتجاوز 45 مليار دولار بنهاية شهر اكتوبر 2019 .
كما أن الجهاز المصرفي استطاع توفير احتياجات تمويل عمليات التجارة الخارجية وسداد الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد السلع الإستراتيجية لمصر، كما تم سداد أكثر من 24.1 مليار دولار مديونيات خارجية مختلفة فى تواريخ استحقاقها دون أى تأخير، خلال الفترة الماضية.
مبادرات المركزى والتحول نحو مجتمع غير نقدى
اتخذ البنك المركزي خطوات أكثر تحديداً نحو مجتمع «غير نقدي» من خلال إطلاق Fintech-Egypt Business Incubator وصندوق تطوير الابتكار ، وكذلك من خلال تكييف قواعد الدفع الإلكتروني لتناسب احتياجات السوق.
وشهدت السنوات الأخيرة أيضًا خطوات جادة نحو أتمتة الدين العام من خلال إطلاق نظام إيداع مركزي بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الدولي.
وقاد محافظ البنك المركزي ثورة تنمية داخل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وأطلق سلسلة من المبادرات لدعم القطاعات الإستراتيجية في البلاد ، والتي دعمت مناخ الاستثمار وتحفيزه، وتشمل المبادرات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) بمبلغ 200 مليار جنيه مصري على مدى 4 سنوات بفائدة منخفضة، ومبادرة تمويل الرهن العقاري لدعم الإسكان المتوسط والمنخفض الدخل، ومبادرة رواد النيل لتمويل ودعم رواد الأعمال ، ناهيك عن مبادرة الإدماج المالي.
وبفضل قرارت محافظ البنك المركزي الحكيمة تحققت الكثير من النتائج كان أبرزها:
- ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي إلى 163 مليار دولار خلال الـ3 سنوات الماضية.
- زيادة موارد البنوك المصرية إلى 88 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف.
- إشادات متواصلة من المؤسسات الدولية بتقدم الاقتصاد وتحسن مؤشراته.
- نمو ودائع البنوك إلى 4 تريليونات جنيه.
- نمو اقتصاد مصر إلى %5.8
- انخفاض معدل التضخم.
- تنوع تدفقات العملات الأجنبية، وتوقعات بزيادة الوارد الدولاري بالمصادر الآتية:
 • زيادة إيرادات قطاع السياحة إلى نحو 11 مليار دولار.
 • تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنحو 9 مليارات دولار.
 • إصدار السندات الدولية المتوقع بنحو 4 مليارات دولار.
 • أكثر من 26 مليار دولار من تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
 • صادرات مصرية للخارج لن تقل عن 27 مليار دولار.
 • نحو 5.7 مليار دولار تدفقات من عبور قناة السويس.
رؤية مستقبلية وأهداف طموحة
ويعمل البنك المركزي المصري بقيادة عامر على تحقيق المستهدفات التالية:
- استمرار التطوير لمواكبة أفضل الممارسات الدولية بجميع القطاعات خاصة المصرفية.
- الحفاظ على ما تم تحقيقه والبناء على أساسه.
-  التعاون مع كافة الجهات لجني ثمار الإصلاح من خلال جذب الاستثمار وزيادة الإنتاج.
مسيرة نجاح حافلة بالجوائز
ساهمت الإنجازات التي حققها طارق عامر منذ توليه مسئولية القطاع المصرفي في فوزه بـ 4 جوائز من أهم جوائز القطاع على مستوى العالم حيث فاز بجائزة أفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية لعام ٢٠١٩، وجائزة أفضل محافظ بنك مركزي لعام 2017 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجائزة أفضل محافظ عربي لعام 2017، وجائزة المصرفي الأول في العالم العربي لعام  2018 من مؤسسة الأهرام.
تسلم عامر جائزة المصرفي الإفريقي ( African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية لعام ٢٠١٩،.
وتمنح هذة الجائزة سنويا لمحافظي البنوك المركزية، ممن قاموا بإنجازات وإصلاحات هامه في السياسة النقدية والقطاع المصرفي في الدول الإفريقية حيث حقق البنك المركزي المصري تحت قيادته نجاحا ملموسا في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام ٢٠١٦ وحتى الآن من خلال حزمة من السياسات النقدية التي عملت على بناء الاحتياطي من العملات الأجنبية، واستقرار سعر الصرف بعد تحرير آلياته، وكذلك الحد من نسب التضخم، وقد ساهم ذلك في دفع الاقتصاد المصري نحو مسار صعودي للنمو، مع تعزيز قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية وجذب المستثمرين.
كما فاز بلقب أفضل محافظ بنك مركزي لعام 2017 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طبقًا لصحيفة جلوبل ماركتس، الصادرة عن الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولى، والتي أعلنت فوز طارق عامر بهذه الجائزة، في أكتوبر الماضي خلال احتفالية أقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن.
كما تم اختيار طارق عامر كأفضل محافظ بنك مركزي عربي لعام 2017 من قبل اتحاد المصارف العربية وكانت أهم الأسباب والحيثيات التى وثقت  هذا الاختيارأن طارق عامر» تحمل منذ توليه مسئولية البنك المركزي المصري اتخاذ قرارات صعبة وجريئة تحمل فى طياتها آثاراً وتداعيات مؤثرة على تيسير البرنامج الاقتصادي من ناحية، وما يمكن مواجهته من  تحديات من  جراء أثار بعض تلك القرارات على الأوضاع الاجتماعية ومعيشة المواطنين من ناحية أخرى».
كما فاز بجائزة المصرفي الأول في العالم العربي لعام 2018 من مؤسسة الأهرام المصرية.